من نحن

ترحب بكم شركة لووتيكس المحدودة، مالكة ومشغلة منصة LAWTIX الإلكترونية. تنظم هذه السياسة استخدام المنصة، وطلبات الخدمات المقدمة عبرها، وآلية الدفع، والخصوصية، والإلغاء والاسترجاع.

باستخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب خدمة، يقر المستخدم بأنه اطلع على هذه السياسة ووافق عليها، وبأنه يلتزم بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى: التعريفات

المادة الثانية: طبيعة المنصة والخدمات

1.لووتيكس منصة تقنية قانونية وليست مكتباً أو شركة محاماة، وتعمل على تطوير وتشغيل حلول رقمية تُيسّر تنظيم الوصول إلى الخدمات القانونية وإدارة طلباتها.

2.تعمل المنصة كوسيط منظم بين العميل الباحث عن الخدمة والمحامي أو المستشار القانوني المرخّص، بحسب التخصص والاحتياج وتوفر المختص.

3.يشمل دور المنصة تنظيم الطلب واستلام المتطلبات وتيسير التواصل والمتابعة ضمن نطاق الخدمة، ولا يشمل ممارسة المحاماة باسم الشركة.

4.تُنفذ الأعمال ذات الطابع الاستشاري أو التمثيلي أو القضائي من خلال مختصين قانونيين مرخّصين، وقد تتطلب بعض الخدمات وكالة أو حضوراً أو مستندات إضافية وفق طبيعتها.

5.تظهر الخصائص الأساسية للخدمة ونطاقها وسعرها ومتطلباتها في صفحة الخدمة قبل إتمام الطلب. وإذا احتاج الطلب إلى أعمال إضافية خارج النطاق المعروض، فيُوضح ذلك للعميل قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.

6.قيمة الخدمة المقابلة لعمل محدد ضمن نطاقها. أما الأعمال الإضافية أو التعديلات التي توسع النطاق، فتتطلب طلباً أو اتفاقاً مستقلاً.

المادة الثالثة: أهلية المستخدم والحساب

1.يقر المستخدم بأنه يملك الأهلية النظامية اللازمة لاستخدام المنصة أو أنه يستخدمها نيابة عن جهة يملك صلاحية تمثيلها.

2.يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة، وبالمحافظة على سرية بيانات حسابه وعدم تمكين الغير من استخدامه دون تفويض.

3.يتحمل المستخدم مسؤولية البيانات والمستندات التي يقدمها، ويجوز للمنصة تعليق أو إلغاء الحساب أو الطلب عند وجود بيانات غير صحيحة أو استخدام مخالف لهذه السياسة أو للأنظمة المعمول بها.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام

يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بصورة مشروعة ومهنية، ويُحظر عليه، على سبيل المثال لا الحصر:

•نشر أو إرسال محتوى غير نظامي أو مسيء أو مضلل أو ينتهك حقوق الغير.

•انتحال شخصية أو صفة أي شخص أو جهة.

•التدخل في تشغيل المنصة أو شبكاتها أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى بياناتها.

•استخدام المنصة في غرض يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة: الطلب والتنفيذ والتسليم

1.يلتزم العميل بتزويد المنصة بالمعلومات والمستندات اللازمة لفهم الطلب وتنسيق الخدمة.

2.يبدأ تنسيق الطلب بعد تأكيد الدفع واستكمال المعلومات المطلوبة، وقد يتطلب ذلك مراجعة أولية أو تنسيق موعد بحسب الخدمة.

3.يُسند العمل إلى المختص المناسب بحسب طبيعة الطلب والتخصص والتوفر، ويجوز طلب معلومات أو مستندات إضافية إذا كانت لازمة لتنفيذ الخدمة.

4.يسلّم المخرج وفق نطاق الخدمة والموعد أو الآلية المتفق عليها. وتخضع الملاحظات أو التعديلات للشروط المبيّنة في الخدمة أو الاتفاق المطبق.

5.إذا كانت معلومات العميل أو مستنداته غير دقيقة أو ناقصة، فقد يؤثر ذلك في إمكانية تنفيذ الخدمة أو في مخرجاتها، ولا تتحمل المنصة مسؤولية النتائج المترتبة على تلك المعلومات.

المادة السادسة: السرية والخصوصية

1.تتعامل لووتيكس مع بيانات العملاء ومستنداتهم بعناية وسرية، وتستخدمها في حدود ما يلزم لتشغيل المنصة وتنظيم الطلب وتقديم الخدمة ومتابعتها.

2.قد تشارك المنصة المعلومات اللازمة مع المختص القانوني ذي الصلة بالطلب، أو مع مقدمي الخدمات التقنيين الذين يساعدون في تشغيل المنصة، بالقدر اللازم وللأغراض المشروعة فقط.

3.لا تُشارك بيانات العميل مع طرف ثالث لغير أغراض الطلب والخدمة إلا بموافقته أو عندما يلزم ذلك بموجب الأنظمة أو أمر صادر من جهة مختصة.

4.تتخذ الشركة تدابير تقنية وإدارية معقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو الاستخدام المخالف.

5.يلتزم العميل بعدم رفع مستندات أو بيانات تخص الغير إلا إذا كان مخولاً بمشاركتها للغرض المتعلق بالطلب.

المادة السابعة: تعارض المصالح

1.تُراجع حالات تعارض المصالح المحتملة بحسب طبيعة الطلب والمختص المرشح له.

2.إذا ظهر تعارض فعلي أو محتمل، قد يتعذر إسناد الطلب إلى مختص بعينه أو قد تقترح المنصة إجراءً بديلاً مناسباً قبل مشاركة المعلومات أو بدء العمل.

المادة الثامنة: الأسعار والدفع والفواتير

1.تظهر وسائل الدفع المتاحة والمفعّلة في صفحة إتمام الطلب وقت الشراء، وقد تختلف بحسب قيمة الطلب ووسيلة الدفع وحالة التفعيل.

2.لا يبدأ تنسيق الخدمة قبل تأكيد الدفع، ما لم ينص اتفاق مكتوب على ترتيب مختلف.

3.تصدر فاتورة إلكترونية بعد إتمام الدفع وفق إعدادات المتجر والفوترة المعتمدة.

4.يمكن للعميل تفعيل خيار «الشراء لشركة» في صفحة الإتمام لإدخال اسم الشركة أو المؤسسة والسجل التجاري والرقم الضريبي لإدراجها في فاتورة الطلب.

5.تظهر قيمة الطلب وتفاصيل الضريبة، إن وجدت، في صفحة الإتمام والفاتورة. ويلتزم العميل بمراجعة الإجمالي والبيانات قبل تأكيد الدفع.

المادة التاسعة: الإلغاء والاسترجاع

1.يمكن للعميل تقديم طلب إلغاء أو استرداد عبر البريد الإلكتروني [email protected] مع رقم الطلب وشرح واضح للطلب والمستندات ذات الصلة إن وجدت.

2.تُراجع طلبات الإلغاء والاسترداد بحسب نوع الخدمة، ونطاق العمل، وما تم إنجازه فعلياً، وأي التزامات ترتبت لدى المختص القانوني، والظروف الخاصة بكل حالة.

3.قد لا يكون الاسترداد متاحاً كلياً أو جزئياً إذا بدأ تنفيذ الخدمة أو تم إنجاز جزء من نطاقها أو إذا ترتبت التزامات مهنية أو تشغيلية مرتبطة بها.

4.لا تتحمل المنصة مسؤولية تأجيل أو إلغاء الجلسات أو الاجتماعات الناشئ عن المحكمة أو الخصوم أو الجهات المختصة أو الظروف الخارجة عن نطاق سيطرتها. وتُراجع آثار ذلك على الطلب وفق طبيعته والشروط المطبقة عليه.

5.عند الموافقة على استرداد مبلغ مستحق، يُعاد وفق الآلية والمدة التي تتطلبها وسيلة الدفع والأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

المادة العاشرة: الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة ومحتواها، بما في ذلك العلامات التجارية والنصوص والتصاميم والبرمجيات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، مملوكة لشركة لووتيكس المحدودة أو للجهات المرخّصة لها. ولا يجوز نسخ أو تعديل أو توزيع أي جزء منها دون إذن كتابي مسبق، ما لم يكن ذلك مسموحاً به نظاماً.

المادة الحادية عشرة: إخلاء المسؤولية

1.المحتوى العام المنشور في المنصة لأغراض معلوماتية وتعريفية، ولا يعد استشارة قانونية مخصصة ما لم يتم طلب خدمة واستكمال متطلباتها.

2.لا تضمن لووتيكس أو المختص القانوني نتيجة قضائية أو إدارية أو تجارية محددة، بما في ذلك كسب دعوى أو صدور قرار بعينه؛ إذ تخضع النتائج لوقائع كل حالة والمستندات المتاحة وإجراءات وتقدير الجهة المختصة.

3.لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن اعتماد المستخدم على معلومات عامة في المنصة من دون التعاقد على خدمة مناسبة أو من دون تقديم معلومات ومستندات كافية.

المادة الثانية عشرة: الاتصالات الإلكترونية

1.يوافق العميل على تلقي الاتصالات المتعلقة بالحساب أو الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو الوسائل الإلكترونية المسجلة أو المعتمدة في المنصة.

2.يُعد التواصل الإلكتروني وسيلة معتمدة لإرسال الإشعارات والتحديثات والمستندات المتعلقة بالطلب، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة المعمول بها.

المادة الثالثة عشرة: تعديل السياسة والخدمات

1.يجوز للشركة تحديث هذه السياسة أو محتوى الخدمات عند الحاجة، وتنشر النسخة المحدثة في المنصة.

2.تسري التعديلات على الاستخدامات والطلبات المستقبلية من تاريخ نشرها، ولا تؤثر في الطلبات القائمة إلا بالقدر الذي تجيزه الأنظمة أو يتفق عليه الأطراف.

3.يظهر السعر ونطاق الخدمة المعتمدان للعميل قبل إتمام طلبه، ولا تسري التغييرات اللاحقة على ذلك الطلب إلا باتفاق جديد أو وفق ما تقتضيه الأنظمة.

المادة الرابعة عشرة: الشكاوى والتواصل